إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة

الجيش الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة
TT

إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة

إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة

صرح خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بأن قوات إسرائيلية "أجبرت" موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على إزالة ما قاموا بتركيبه أمس لأغراض نصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى "بزعم مسؤولية تركيبها إسرائيلياً بدون مشاركة أحد".
ونقلت وسائل إعلام أردنية اليوم (الخميس) عنه القول "بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية بالشروع في وضع الأسلاك المهيأة لنصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الأردني والإسرائيلي من خلال الإدارة الأميركية".وأضاف "إلا أن قوات الاحتلال أجبرت موظفي دائرة الأوقاف على إزالة ما قاموا بتركيبه"، لافتاً إلى "محاولتهم تولي مسؤولية تركيب كاميرات المراقبة بأنفسهم، بهدف بسط السيادة والسيطرة على الأقصى، وهو أمر مرفوض فلسطينيا". وبين أن "الوضع في الأقصى لم يتغير بل زاد سوءاً، أسوة بكامل الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "الهدوء لن يعود إليه إلا بإزالة أسباب التوتر، التي لا تزال قائمة".
ووسط التوترات، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بتقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة منفذي الهجمات الفلسطينية.
واتهمت الوزارة في بيان صحافي لها، الحكومة الإسرائيلية بـ"التحول إلى غرفة عمليات لإدارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني لابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم".
واعتبرت الوزارة أن الغرض من اقتراح إنشاء محكمة خاصة للشؤون الأمنية "تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الإداري وهدم المنازل وسحب الهويات من الفلسطينيين في القدس وغيرها من الإجراءات القمعية".
ورأت الوزارة أن ما تعيشه الأراضي الفلسطينية "هو عدوان سافر وهمجي تمارسه قوات الاحتلال، وآلة القتل والدمار الإسرائيلية التي تتغول يوما بعد يوم في جرائمها وانفلاتها من كل قانون ورادع"، بحسب قولها.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة التي تعتبرها حكومة الاحتلال تشجيعا لها للمضي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة".
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية 24 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن المعتقلين "مطلوبون لأجهزة الأمن"، وأضافت أنه تمت إحالتهم للتحقيق. وذكرت أنه "يشتبه في 16 منهم بالضلوع في الإخلال بالنظام العام"، وقالت إن الاعتقالات جرت في مناطق جنين ونابلس وسلفيت ورام الله والخليل. حيث قتل فلسطيني ثان اليوم برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد اشتباكه مع جندي اسرائيلي.
وتستمر موجة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ مطلع الشهر الحالي إذ خلفت مقتل 68 فلسطينيا مقابل مقتل 10 إسرائيليين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».